خبراء أمميون يحثون المجتمع الدولي على إنهاء إسرائيل التهجير القسري للفلسطينيين

طالبت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف عمليات الإخلاء والتهجير الإسرائيلية القسرية للفلسطينيين في القدس الشرقية كجزء من ضم إسرائيل للمدينة ونزع الفلسطينيين عنها، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار الخبراء -المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية منذ عام 1967 فرنشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاجوبال، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا وبولا جافيريا بيتانكو- في بيان اليوم الخميس، إلى أن اهتمام العالم يتركز على تهور إسرائيل في الأقصى والصواريخ التي تطلق من غزة ولبنان وسوريا والهجمات المميتة ضد المدنيين الإسرائيليين والدوليين تتصدر عناوين الصحف، موضحين أن 10 أضعاف الوفيات الفلسطينية طوال الوقت لم تكن تتصدر عناوين الأخبار نفسها.

وأكد الخبراء الأمميون أن الإخلاء القسري للفلسطينيين من منازلهم كانت مأساة أخرى بلا رادع، ولفتوا إلى أنه على الرغم من جهود المنظمات والنشطاء الدوليين لا يزال الفلسطينيون الخاضعون للاحتلال الإسرائيلي يجبرون على ترك منازلهم وتجريدهم من أراضيهم وممتلكاتهم على أساس قوانين تمييزية، وحذر الخبراء من أن هذه القوانين صممت لتعزيز الملكية اليهودية في القدس ما يغير بشكل لا يمكن إصلاحه تكوينها الديموغرافي ووضعها.

وأكد الخبراء أن نقل إسرائيل لسكانها إلى الأراضي المحتلة يؤكد نية متعمدة لاستعمار الأراضي التي تحتلها، مشددين على أن ذلك بمثابة جريمة حرب ظاهرة للعيان.

وقال الخبراء إن ما يقدر بنحو 150 عائلة فلسطينية في البلدة القديمة من الأحياء المجاورة للقدس مثل سلوان والشيخ جراح معرضة لخطر الإخلاء القسري والتهجير من قبل السلطات الإسرائيلية ومنظمات المستوطنين، وأعربوا عن قلقهم بالنسبة لثلاث عائلات منها في القدس الشرقية بينهم عائلة غيث التي استنفدت بالفعل جميع السبل القانونية للطعن في أمر الإخلاء وقد أبلغتهم السلطات الإسرائيلية بإخطار بإخلاء منزلهم بحلول 25 إبريل أو مواجهة الإخلاء القسري.

وأضاف الخبراء الأمميون -في بيانهم- أن التمتع بحقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين هو أمل بعيد المنال لأن قمع هذه الحقوق هو جزء من بنية السياسة الإسرائيلية، موضحين أن الاستيلاء على الأرض الذي دام قرابة 56 عاما والطريقة التي يسمح بها للتصرف مع الإفلات من العقاب بشكل عام وبدون عواقب يجعل القانون الدولي مهزلة وكذلك مصداقية النظام المكلف بإنفاذه.

وشدد الخبراء على ضرورة امتثال إسرائيل الكامل للقانون الإنساني الدولي والتزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان.

القضية الفلسطينية

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها نحو نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.